رؤية كلية الطب
رعت عميدة كلية الطب في جامعة اليرموك الدكتورة جمانة السليمان، افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الكلية بعنوان "تطبيقات في إطار الأخلاقيات الطبية والقانون"، بحضور استشاري الطب الشرعي والأستاذ في المعهد القضائي الأردني والشرعي ورئيس لجنة الأخلاقيات الطبية ومؤسس الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية الدكتور مؤمن الحديدي.
وقالت السليمان إن الكلية، تضع ضمن أولوياتها تنظيم سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تسلط الضوء على هذا الجانب المهم من التعليم الطبي، بوصفه جزءا من استراتيجيتها الشاملة لتطوير العملية التدريسية بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع، بهدف إعداد أطباء المستقبل للتعامل مع التحديات التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين الأخلاق والقانون، واحتياجات المرضى ولما له من تأثير إيجابي على النظام الصحي بشكل عام.وتهدف الورشة، التي قامت على تنظيمها عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتورة سهير قدسية، إلى تعزيز قدرة الأطباء، سواء الجدد أو ذوي الخبرة من أعضاء الهيئة التدريسية، على التعامل مع التحديات الأخلاقية والقانونية في بيئة العمل الطبي، من خلال تقديم مراجعة محدثة تركز على التطبيق السريري للمفاهيم الأخلاقية والقانونية.
كما تهدف الورشة إلى إعداد طلبة لطب في السنوات السريرية (السنة الخامسة والسادسة) للتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات الأخلاقية والمهنية التي قد يوجهونها في المجال الطبي، بوصفه يعد أمرًا ضروريًا لضمان تجهيهم لاتخاذ قرارات مستنيرة وأخلاقية في المواقف الواقعية، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية ويعزز الثقة بين المرضى والأطباء.
بدوره قدم الحديدي، رؤى متعمقة حول التحديات التي يواجها الأطباء، خاصة الجدد، في حياتهم العملية، مشددًا على أهمية إلمامهم بالقوانين المتعلقة بممارسة الطب، لأن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.
وشدد على أهمية احترام الإنسان وخصوصيته وكرامته حتى بعد الوفاة، وتناول آلية التعامل مع الشكاوى، وضرورة إعلام المريض بالمضاعفات الخطرة للإجراءات الطبية الخطرة تجنبًا للمساءلة، مبينا ضرورة تسجيل الأطباء في نقابة الأطباء وأهمية اشتراكهم في صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وضرورة توثيق أي إجراء كتابيًا في ملف المريض إضافة لغيرها من القضايا والتحديات.
وأشار الحديدي إلى أهمية وضع مرجعية وطنية تتناسب مع احتياجات المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات العلمية الدولية والإقليمية، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتشكيل لجان متخصصة لدراسة بعض القضايا التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والنقاش، بهدف تطوير سياسات وممارسات طبية وقانونية تلبي احتياجات المجتمع وتحسن من جودة الرعاية الصحية.
من جهتها استعرضت قدسية الأهداف المرجو تحقيقها من هذه الورشة، مؤكدة على التزام كلية الطب المستمر بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الطلاب، معتبرة أن هذا النوع من الفعاليات يساعد في تطوير العملية التدريسية، مما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية ويعزز الثقة بين المرضى والعاملين في القطاع الطبي.
وشملت الفعالية عدة محاضرات وجلسات نقاشية تناولت موضوعات مهمة تتعلق بالأخلاقيات الطبية وتطبيقها وربطها بالقانون ضمن برنامج موجه نحو التطبيق السريري والعملي من خلال تقديم سيناريوهات لحالات مرضية، وكيفية تعامل القانون الأردني مع هذه المواقف.
كما تضمنت الورشة عدة محاور منها: واجبات الطبيب في قانون المسؤولية الطبية، المحظورات التي يجب على الطبيب تجنبها، آليات التحقيق في المخالفات والأخطاء الطبية، السلوكيات التي تستوجب المساءلة المهنية، مفهوم وقف الإنعاش، القتل الرحيم، تغيير الجنس، ومسؤولية المتطوعين في قانون المسؤولية الطبية، كيفية التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية والإشكاليات الخاصة بالإجهاض وتجميد البويضات.
وفي ختام الورشة التي حضرها أكثر من 250 مشاركًا تم مناقشة أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية الوطنية، كجامعة اليرموك، في وضع مرجعية وطنية تتماشى مع احتياجات المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية.
